تخفيض السعر المستهدف لسهم South State مع مراجعة Truist Securities تقديرات ربحية السهم بالارتفاع. اذ تراجعت المؤشرات الرئيسية في البورصة المصرية خلال تعاملات يوم الاثنين، في وقت تفكر فيه إدارة البورصة في إطلاق مؤشر جديد يجمع بين الاستدامة والشريعة الإسلامية. في سياق آخر، يعتزم المصرف المتحد طرح حوالي 330 مليون سهم، تمثل 30% من إجمالي أسهمه، في البورصة المصرية، وفقاً لبيان رسمي صدر اليوم.
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه السوق المحلي تحديات كبيرة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الاستثمارات. يترقب المستثمرون نتائج الإعلانات الجديدة وتأثيرها المحتمل على الأداء العام للبورصة. بالتوازي مع هذه الأحداث، أكد خبراء ماليون أن وجود مؤشر يجمع بين الاستدامة والشريعة الإسلامية قد يساهم في جذب استثمارات جديدة، مما ينعكس إيجابياً على السوق. وفي السياق ذاته، يشدد المحللون على أهمية متابعة تأثير قرار المصرف المتحد على حركة السوق، خاصةً مع تزايد الاهتمام بالاستثمار المسؤول. و تتواصل الأنظار نحو إدارة البورصة، حيث ينتظر الجميع مزيداً من التفاصيل حول المؤشر الجديد وموعد إطلاقه، وتأثيره على البيئة الاستثمارية في مصر.
تحركات البورصة المصرية
بحلول الساعة 11:55 صباحًا، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “EGX 30” بنسبة 0.34%، مسجلاً 30,706 نقاط. في الوقت نفسه، انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” متساوي الأوزان بنسبة 0.03%، ليصل إلى 7,920 نقطة. كما شهد المؤشر الأوسع نطاقًا “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” تراجعًا بنسبة 0.1%، ليصل إلى 11,131 نقطة. و تستمر التحركات في السوق وسط حالة من الترقب بين المستثمرين، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. يلاحظ المتعاملون توترات تجارية وتأثيرات التضخم على الأداء العام.
يعتبر هذا التراجع فرصة للمستثمرين لتقييم استراتيجياتهم في ظل التقلبات المستمرة. تشير التوقعات إلى إمكانية حدوث تحركات جديدة في الفترة المقبلة، مما قد يؤثر على مستويات السيولة. تجدر الإشارة إلى أن الظروف السياسية والاقتصادية العالمية تلعب دورًا كبيرًا في توجهات المستثمرين. تظل الأنظار متجهة نحو الأحداث القادمة في السوق، مع أمل في تحقيق استقرار أكبر.
إجراءات لتعزيز السيولة في البورصة المصرية
تدرس البورصة المصرية إطلاق مؤشر جديد يجمع بين الاستدامة وأحكام الشريعة الإسلامية. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز السيولة وجذب مستثمرين جدد، وفقًا لتصريحات رئيس مجلس الإدارة أحمد الشيخ. و قد تعمل البورصة أيضًا على رفع رؤوس أموال الشركات المدرجة التي يقل رأسمالها عن 100 مليون جنيه خلال العام الحالي. يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم السوق.
في يونيو الماضي، أطلقت البورصة مؤشرًا متوافقًا مع الشريعة الإسلامية يضم 33 شركة، تلتزم أنشطتها وبياناتها المالية بأحكام الشريعة. و تتضمن السوق الرئيسية في بورصة مصر نحو 40 شركة يقل رأسمالها عن 100 مليون جنيه. من بين هذه الشركات “دومتي”، و”مصر للأسواق الحرة”، و”العربية للأدوية”، و”الإسكندرية للأدوية”، و”الألومنيوم العربية”.
تعتبر هذه الإجراءات خطوة استراتيجية لتحفيز النمو الاقتصادي. يأمل المسؤولون في جذب استثمارات جديدة تعزز من استقرار السوق. و تتواصل جهود البورصة لتوسيع قاعدة المستثمرين، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. يتطلع المراقبون إلى نتائج هذه المبادرات وتأثيرها على السيولة. ثم يتزايد اهتمام المستثمرين بالمؤشرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما قد يسهم في استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين. يظل التركيز على تعزيز الشفافية والكفاءة في السوق. و تبقى هذه الخطوات بمثابة إشارات إيجابية للمستثمرين، مما يعكس التزام البورصة المصرية بتعزيز بيئة استثمارية مستدامة.
تعزيز المؤشرات القطاعية في البورصة المصرية
وأشار رئيس البورصة إلى الجهود المبذولة لتطوير المؤشرات القطاعية، مما يعزز استخدامها من قبل شركات إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار. تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الأداء الاستثماري. يسعى القائمون على البورصة إلى توفير أدوات مالية جديدة تلبي احتياجات المستثمرين المتنوعة. كما يهدف تطوير المؤشرات القطاعية إلى تحسين مستوى الشفافية في السوق، مما يشجع المزيد من المستثمرين على المشاركة. من المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تعزيز ثقة المستثمرين وجذب استثمارات إضافية.
تطوير قواعد قيد الشركات والطرح الجديد في البورصة المصرية
كشف أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، عن دراسة تعديل قواعد قيد وشطب الشركات. تهدف هذه التعديلات إلى ربط نسبة التداول الحر بنسبة من إجمالي رأس المال السوقي، بدلاً من الاعتماد على نسبة ثابتة كما هو معمول به حالياً. تعتبر هذه الخطوة ضرورية لتحسين مرونة السوق وزيادة جاذبيته للمستثمرين. في سياق متصل، أعلن المصرف المتحد عن نيته طرح حوالي 30% من رأسماله في البورصة المصرية. يتضمن الطرح بيعاً ثانوياً يصل إلى 330 مليون سهم عادي مملوك للبنك المركزي المصري، المساهم البائع. هذه الخطوة تعكس التوجه نحو تعزيز السيولة في السوق وتعزيز مشاركة القطاع المصرفي. و أوضح المصرف في بيان أن الطرح سيتضمن شريحتين: طرحاً خاصاً للمستثمرين المؤسسيين في مصر وخارجها، وطرحاً عاماً للمستثمرين الأفراد داخل مصر. سيكون سعر السهم موحدًا في كلا الطرحين، مما يعزز من فرص الجميع في الاستثمار.
وأشار البنك إلى أنه يعمل على استكمال الحصول على الموافقات المطلوبة، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المعنية. ومن المتوقع الانتهاء من الطرح خلال الربع الرابع من عام 2024، اعتمادًا على أوضاع السوق واستكمال الإجراءات النظامية. تأتي هذه الخطوات كجزء من استراتيجية البورصة لتعزيز السيولة وجذب مستثمرين جدد. يساهم هذا الطرح في زيادة التنوع في السوق ويعزز من ثقة المستثمرين في الفرص المتاحة.
كما أن تطوير قواعد القيد والشطب من شأنه تحسين بيئة الاستثمار. يأمل المراقبون أن تسهم هذه التعديلات في جذب شركات جديدة للتداول في البورصة، مما يزيد من عمق السوق. في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، تعتبر هذه المبادرات ضرورية لتعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة فرص الاستثمار. يظل التركيز على تحسين الشفافية وزيادة مستويات الثقة بين المستثمرين. إن نجاح هذه التعديلات والطرح الجديد يعتمد على التفاعل الإيجابي من السوق واستجابة المستثمرين، مما قد يفتح أبوابًا جديدة للنمو الاقتصادي في مصر.
