تواجه المملكة العربية السعودية تحديات اقتصادية متزايدة جراء انخفاض أسعار النفط بشكل كبير في الفترة الأخيرة. فقد كانت أسعار النفط في انخفاض حاد إلى أدنى مستوياتها منذ نحو أربع سنوات. هذه الأزمة تؤثر على الإيرادات الحكومية، التي تعتمد بشكل كبير على عوائد النفط، مما يعقّد تحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة التي وضعتها المملكة، مثل “رؤية 2030” الهادفة إلى تنويع الاقتصاد. يُعتبر النفط المصدر الرئيسي للثروة في المملكة، وبذلك فإن أي تذبذب في أسعاره يؤثر بشكل مباشر على سير خطط المملكة التنموية.
الهبوط الحاد في أسعار النفط
شهدت أسواق النفط العالمية هبوطًا ملحوظًا في أسعار الخام. حيث تراجعت الأسعار بسبب مجموعة من العوامل العالمية، بما في ذلك المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة للحرب التجارية. بالإضافة إلى ذلك، كان لقرار بعض دول أوبك+ بتعزيز إنتاج النفط تأثير كبير على انخفاض الأسعار. أثرت هذه التحولات على المملكة العربية السعودية بشكل كبير، نظرًا لاعتمادها الشديد على عائدات النفط لتمويل معظم مشروعاتها الاقتصادية.
التهديدات المالية الناتجة عن انخفاض الأسعار
يهدد انخفاض أسعار النفط بمحو عشرات المليارات من الدولارات من إيرادات المملكة. خاصة مع الانخفاض المخطط له في توزيعات الأرباح من شركة أرامكو السعودية، التي تعد من أكبر شركات الطاقة في العالم. يعتبر هذا التراجع في الإيرادات تهديدًا مباشرًا للمشروعات الكبرى التي تمثل جزءًا من رؤية المملكة المستقبلية.
يُقدّر صندوق النقد الدولي أن السعودية بحاجة إلى سعر برميل نفط يتجاوز 90 دولارًا لتحقيق التوازن في ميزانيتها العامة. ومع انخفاض سعر خام برنت إلى أقل من 65 دولارًا أمريكيًا، تجد المملكة نفسها في وضع صعب يتطلب اتخاذ قرارات اقتصادية حساسة.
الاعتماد على النفط في تمويل “رؤية 2030“
أن المملكة تعمل على تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي “رؤية 2030” من مصادر خارج الميزانية العامة، إلا أن التحديات المالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط تهدد قدرة الحكومة على الاستمرار في تنفيذ هذا البرنامج الطموح. ويعتمد على استثمارات ضخمة في البنية التحتية بهدف تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
التوقعات بشأن العجز المالي والديون
صندوق الاستثمارات العامة، الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار، يعد أحد الأدوات الرئيسة في تنفيذ رؤية 2030. ويعتمد الصندوق في جزء من استثماراته على عائدات النفط، مما يزيد من تعقيد الوضع المالي في الوقت الراهن.
تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن المملكة ستحتاج إلى المزيد من التمويل الخارجي من خلال الاقتراض، مع احتمالية تفاقم العجز المالي في المستقبل القريب. أشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن الحكومة قد تكون مضطرة لتقليص أو تأجيل بعض المشاريع المخطط لها في عام 2024 بسبب انخفاض الإيرادات.
في ضوء هذا الوضع، يتوقع المحللون أن يرتفع الدين العام السعودي بمقدار 100 مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة. وفقًا للأرقام الرسمية، ارتفع الدين العام في السعودية بنسبة 16% ليصل إلى أكثر من 324 مليار دولار في عام 2024. هذا الارتفاع في الدين يعكس الضغوط المالية التي تواجهها المملكة بسبب تقلبات أسعار النفط.
التأثير على أرباح أرامكو
تواجه شركة أرامكو السعودية أيضًا تحديات اقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط. من المتوقع أن تنخفض أرباح الشركة بمقدار الثلث في هذا العام، مما سيؤدي إلى خسائر للحكومة وصندوق الاستثمارات العامة. يُتوقع أن تخسر الحكومة حوالي 32 مليار دولار من توزيعات أرباح أرامكو، بينما سيخسر صندوق الاستثمارات العامة نحو 6 مليارات دولار. وبالنظر إلى أن النفط شكل 62% من إيرادات الحكومة السعودية في العام الماضي، فإن هذا الانخفاض له تأثيرات كبيرة على قدرة المملكة على تمويل مشروعاتها الكبرى.
استراتيجيات تمويل جديدة
في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، يُتوقع أن يتبنى صندوق الاستثمارات العامة السعودي استراتيجيات جديدة للحصول على تمويل إضافي. وفقًا للمحللين، قد يسعى الصندوق إلى إعادة هيكلة استثماراته وزيادة حجم استثماراته السنوية من 40 إلى 50 مليار دولار حاليًا إلى 70 مليار دولار بين عامي 2025 و2030. هذا التوجه قد يكون ضرورياً لتعويض نقص الإيرادات النفطية وضمان استدامة مشروعات “رؤية 2030” الطموحة.
الديون السعودية في الأسواق العالمية
تعد الديون السعودية في الأسواق العالمية أحد الأدوات المهمة التي تعتمد عليها المملكة في تمويل مشروعاتها الاقتصادية، خصوصًا في ظل التحديات المالية الناتجة عن تقلبات أسعار النفط. منذ عدة سنوات، بدأ اللجوء إلى الاقتراض الدولي يمثل استراتيجية رئيسية للمملكة العربية السعودية لتوسيع قاعدة تمويلها وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. هذا التوجه جاء بالتوازي مع سعي المملكة لتعزيز قدرتها المالية على تحقيق أهداف رؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
حجم الديون السعودية في الأسواق العالمية
خلال السنوات الأخيرة، أصبحت المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر مصدري الديون في أسواق السندات العالمية. ففي عام 2024، جمع الصندوق السعودي السيادي، “صندوق الاستثمارات العامة”، 24.8 مليار دولار من خلال إصدار سندات وقروض من أسواق المال الدولية. هذه السندات تعتبر أداة تمويل رئيسية تتيح للحكومة السعودية توجيه الأموال اللازمة لتنفيذ مشاريعها الكبرى وتحقيق استثمارات جديدة.
وفي عام 2025، جمعت الحكومة السعودية مبلغًا آخر قدره 14.4 مليار دولار عبر إصدار سندات دولية.
مما يعكس الاستمرار في الاعتماد على التمويل الخارجي لسد الفجوة بين الإيرادات والنفقات. ومع استمرار تذبذب أسعار النفط، يُتوقع أن تستمر السعودية في زيادة حجم ديونها في الأسواق العالمية لجذب الاستثمارات وتمويل مشروعات البنية التحتية العملاقة التي تشهدها البلاد في إطار “رؤية 2030”.
معدلات الفائدة والتمويل
تعتمد المملكة العربية السعودية في استدانتها الدولية على إصدار سندات بأسعار فائدة تنافسية. على الرغم من التحديات التي تواجهها أسعار النفط، فقد تمكنت السعودية من الحفاظ على سمعة قوية في أسواق المال الدولية. وتعكس هذه السمعة قدرة الحكومة السعودية على الوفاء بالتزاماتها المالية في الوقت المحدد.
مما يجعل السندات السعودية واحدة من الأدوات المفضلة للمستثمرين الدوليين.
في العديد من الأحيان، تتيح هذه السندات التمويل بأسعار فائدة منخفضة نسبيًا مقارنة بالعديد من الدول الأخرى. وهذا يعود إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به المملكة.
بالإضافة إلى احتياطياتها المالية الضخمة في صندوق الاستثمارات العامة، الذي يعد أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم.
التحديات التي تواجه السعودية بسبب الديون
رغم أن الاقتراض الدولي يوفر السيولة اللازمة للملكة، إلا أن زيادة الديون في الأسواق العالمية تترتب عليها بعض التحديات المالية. أول هذه التحديات هو تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على تكلفة الديون.
حيث أن أي زيادة في أسعار الفائدة قد تزيد من العبء المالي على الحكومة السعودية. كذلك، يمكن أن تؤدي زيادة الديون إلى تقليص قدرتها على تمويل المشاريع المستقبلية، خصوصًا في ظل انخفاض عوائد النفط.
التحدي الآخر هو التزام المملكة بتسديد هذه الديون في المواعيد المحددة، خاصة إذا استمر انخفاض أسعار النفط. وهذا قد يؤثر على قدرة الحكومة السعودية على تمويل مشاريع “رؤية 2030″، مما يضطرها إلى تعديل خططها الاقتصادية أو تأجيل بعض المشاريع الكبرى.
