استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات يوم الاثنين، بعد سلسلة من الارتفاعات الملحوظة في الأيام الأخيرة. يتداول الجنيه حاليًا بالقرب من 50 مقابل الدولار الأمريكي. ويأتي هذا التراجع في وقت يناقش فيه المسؤولون المصريون مع صندوق النقد الدولي تقدمهم في تحقيق أهداف الإصلاح، في إطار حزمة قرض بقيمة 8 مليارات دولار.
فيما يتعلق بمؤشرات الأداء الاقتصادي، أكد الخبير الاقتصادي مدحت نافع أن تحركات سعر الدولار تتم ضمن إطار سعري محدد، يجب أن يتماشى مع العوامل الاقتصادية الرئيسية. تتضمن هذه العوامل ثلاثة مؤشرات رئيسية: الالتزامات المالية، الاحتياجات الدولارية، والحصيلة المتاحة. وفقًا لنافع، فإن هذه المعطيات تساهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المستثمرين، وهو ما يعزز الاستقرار النقدي في السوق.
علاوة على ذلك، أشار نافع إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف إلى تحقيق استقرار في السوق. من المتوقع أن يتواصل تأثر الجنيه بالمتغيرات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى تأثيرات الاتفاقات المالية مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد.
من جهة أخرى، توجد توقعات بأن يصل سعر الدولار إلى مستويات قد تتجاوز 55 جنيهًا في الفترة المقبلة.
مع استمرار تأثير العوامل الاقتصادية المحلية والدولية. يستمر الجدل بين الخبراء حول مدى قدرة الحكومة على السيطرة على هذا التوجه، رغم المحاولات المستمرة لتقليص الفجوة بين العرض والطلب على العملة الأمريكية.
في ظل هذه التوقعات، يبقى الوضع الاقتصادي في مصر تحت المراقبة المستمرة. تنتظر الأسواق نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، التي قد تؤثر بشكل مباشر على أسعار الصرف. بالإضافة إلى ذلك، تتزايد الضغوط على الحكومة المصرية لتسريع تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، بهدف استعادة الثقة في الجنيه وتحقيق استقرار نقدي طويل الأمد.
تشجيع إصدار العملات الرقمية
أوضح الخبير الاقتصادي أهمية تشجيع إصدار العملات الرقمية من خلال البنك المركزي المصري، كجزء من التوجه نحو نظام مالي مستقبلي يدعم مصلحة الدولة. وأكد نافع على أن هذه الخطوة تساهم في تحديث البنية المالية وتعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المستقبلية. كما أشار إلى أن البنك المركزي يعمل على تنويع محفظته المالية من خلال زيادة احتياطيات الذهب.
وهو ما يساهم في تقوية الجنيه المصري وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وفي سياق دعم الاقتصاد، شدد على ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي والتراخيص من أجل تحفيز القطاع الخاص. كما لفت إلى أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج عبر تطبيقات مالية مثل “إنستاباي” تعد خطوة مهمة نحو تعزيز الشمول المالي. هذه التطبيقات تقلل من الحاجة للوسطاء الماليين، مما يعزز من تدفقات النقد الأجنبي ويساهم في دعم الاحتياطي النقدي للبلاد.
من جانب آخر، أوضحت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن انخفاض الجنيه أمام الدولار في السوق المصرية لا يثير القلق بفضل سياسة سعر الصرف المرن التي تم تطبيقها. وأكدت أن ارتفاع سعر الدولار مؤقت.
وهو ناتج عن زيادة الطلب على السلع والمنتجات مع اقتراب موسم رمضان ونهاية العام المالي للشركات. كما أشارت إلى أن البنوك المصرية تمتلك احتياطات كافية من العملات الأجنبية، وأن الاعتمادات المستندية تُنفذ بسهولة تامة.
في هذا الإطارأن هذا التراجع في قيمة الجنيه يعكس التحديات الاقتصادية العالمية، لكنه لا يعد بالضرورة إشارة إلى ضعف الاقتصاد المصري. فقد أظهرت البيانات أن البنك المركزي يتخذ خطوات مستمرة لضمان استقرار سوق الصرف في ظل الظروف المتغيرة.
من ناحية أخرى، توقع خبراء اقتصاديون أن يتواصل تذبذب سعر الجنيه في المستقبل القريب.
نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة العالمية والأزمات الاقتصادية الدولية. في الوقت نفسه، تسعى الحكومة المصرية إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، وهو ما ينعكس إيجابًا على قدرة الاقتصاد على استعادة التوازن.
تحرير كامل لسعر الصرف في مصر
أن ارتفاع الطلب على الدولار يعد أمرًا طبيعيًا في هذه الفترات، متوقعة أن يتراجع سعره بمجرد انتهاء هذه الظروف المؤقتة. وأكدت أن الزيادة الحالية في سعر الدولار تأتي في وقت يتزايد فيه الطلب على العملة الأمريكية، وهو ما يمكن أن ينعكس بشكل مؤقت على الأسواق.
من ناحية أخرى، اعتبر مينا رفيق، مدير حسابات العملاء في شركة برايم لتداول الأوراق المالية.
أن الارتفاع الأخير في سعر الدولار أمام الجنيه المصري غير مبرر. وأشار إلى أن تدفقات نقدية دولارية قد دخلت السوق مؤخرًا.
ما يعزز من وفرة الدولار في الأسواق المحلية ويعكس تحسنًا في التدفقات المالية.
وفيما يخص التوقعات المستقبلية للجنيه، أوضح الاستشاري الاقتصادي أن سعر الدولار قد يرتفع إلى 50-51 جنيهاً بحلول عام 2025، ثم يتراوح بين 54-55 جنيهاً في عام 2026. وأكد أن هذه التوقعات تتماشى مع الهيكل الاقتصادي المصري الذي يتأثر بالاستثمارات الأجنبية والاتفاقيات الثنائية.
إلى صعوبة تطبيق تحرير كامل لسعر الصرف في مصر، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والمحاذير المتعلقة بعودة السوق السوداء. وأوضح أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على حركة سعر الصرف.
مثل تطورات الحساب الجاري، حجم الاحتياطي الأجنبي، وكذلك سياسة الفائدة الأمريكية. واستدل متولي بعدم تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة حتى الآن.
وهو ما يعكس حرص السلطات على الحفاظ على استقرار العملة المحلية.
فيما يتعلق بأسعار الدولار اليوم في مصر، سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار.
حيث وصل إلى 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع. بينما في البنك الأهلي المصري، وصل سعر الدولار إلى 49.55 جنيهًا للشراء و49.65 جنيهًا للبيع. أما في البنك التجاري الدولي (CIB)، فقد سجل سعر الدولار 49.56 جنيهًا للشراء و49.66 جنيهًا للبيع.
تستمر التوقعات بتذبذب سعر الصرف في الفترة القادمة، مع التركيز على دور السياسة النقدية للبنك المركزي في تعزيز استقرار الجنيه المصري. تتزايد المخاوف من تأثيرات الأزمات الاقتصادية العالمية على سوق العملات
